الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
26
شرح كفاية الأصول
بيان مطلب عدّهاى معتقدند معناى حقيقى الفاظ مستعمله در عموم ، « خصوص » است ، و در اين رابطه دو دليل ذكر كردهاند . دليل اوّل - خصوص ، متيقّن الإرادة است يعنى وقتى عموم باشد ، خصوص يا تعيّنا و بنفسه ، و يا لااقلّ در ضمن عموم ، اراده شده است . درحالىكه عموم ، مشكوك الإرادة است . پس چون خصوص ، يقينا اراده شده ، و از طرفى ارادهء عموم ، مشكوك است ، الفاظ مستعمله در عموم ، حقيقت در « خصوص » هستند و براى خصوص ، وضع شدهاند ، زيرا حقيقت بودن لفظ در متيقّن ، از حقيقت بودن آن در مشكوك ، اولى است . ردّ دليل اوّل مصنّف مىگويد : اين دليل ، اجتهاد در مقابل نصّ است . زيرا دليل مذكور ، در جايى است كه شكّ شود آيا از الفاظ مستعمله در عموم ، خصوص اراده شده يا عموم و يا شكّ شود كه آيا چنين الفاظى براى عموم وضع شدهاند يا براى خصوص . امّا با وجود علم به اينكه الفاظى ( مانند : كلّ ، جميع و . . . ) فقط براى عموم ، وضع شدهاند ، براى چنين ادّعا و استدلالى ، مجالى نمىماند . علاوه اينكه متيقّن الإرادة بودن خصوص ، موجب نمىشود كه وضع لفظ به خصوص ، اختصاص پيدا كند . دليل دوم - تخصيص ، شيوع و اشتهار دارد ، تا جايى كه گفته شده : « هيچ عامّى نيست مگر اينكه تخصيص خورده باشد » . درحالىكه عموم ، چنين شيوع و رونقى ندارد و كم است . پس با در نظر گرفتن اينكه خصوص ، زياد و عموم ، كم است ، نتيجه گرفته مىشود كه الفاظ در خصوص ، حقيقت هستند ، زيرا حقيقت بودن لفظ در چيزى كه شايع و رايج است ، از حقيقت بودن آن در امر قليل و نادر ، اولى است ، زيرا اگر اين الفاظ در عموم ،